قالت الحكومة البريطانية إن مهربي البشر الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم لدى المهاجرين الذين يسعون إلى دخول بريطانيا بطرق غير قانونية ربما يواجهون عقوبة تصل للسجن لمدة خمس سنوات.
وتتعرض حكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط سياسية وشعبية كبيرة لخفض عدد المهاجرين الذين يصلون بطرق غير قانونية في قوارب صغيرة من فرنسا. وعبر القنال الإنجليزي أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن هذا العام.
وأظهر تحليل أجرته وزارة الداخلية أن حوالي 80 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة استخدموا منصات التواصل الاجتماعي خلال رحلتهم للعثور على مهربين أو التواصل معهم.
وبموجب تهمة جنائية جديدة ستضاف إلى تشريع يجري النظر فيه بالفعل في البرلمان، سيواجه الأفراد الذين ينشرون على الإنترنت إعلانات عن خدمات تسهل خرق قوانين الهجرة غرامات وأحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
ويعد تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا جريمة بالفعل، لكن الحكومة قالت إن خطتها الأحدث ستمنح وكالات إنفاذ القانون خيارا آخر لعرقلة نشاط العصابات الإجرامية التي تستفيد من تنظيم عمليات العبور. وأطلقت الحكومة الشهر الماضي نظام عقوبات جديدا يسمح لها بتجميد الأصول وفرض حظر السفر ومنع الوصول إلى النظام المالي في البلاد للأفراد والكيانات المتورطة في تيسير الهجرة غير الشرعية.